عوارض خودرو

1

پر بازديدترين
جديدترين
لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی ، عمرانی و نظامی دولت

 

لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی ، عمرانی و نظامی دولت

ﻣﺎدﻩ ١: هﺮﮔﺎﻩ ﺑﺮای اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪهﺎی ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﻋﻤﺮاﻧﻲ و ﻧﻈﺎﻣﻲ وزارﺗﺨﺎﻧﻪهﺎ ﻳﺎ

ﻣﺆﺳﺴﺎت و ﺷﺮآﺖهﺎی دوﻟﺘﻲ ﻳﺎ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ، هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﻬﺮداریهﺎ و ﺑﺎﻧﻚهﺎ و

داﻧﺸﮕﺎﻩهﺎی دوﻟﺘﻲ و ﺳﺎزﻣﺎنهﺎﺋﻲ آﻪ ﺷﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﻬﺎ ﻣﺴﺘﻠﺰم ذآﺮ ﻧﺎم

ﺑﺎﺷﺪ و از اﻳﻦ ﭘﺲ «دﺳﺘﮕﺎﻩ اﺟﺮاﻳﻲ» ﻧﺎﻣﻴﺪﻩ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ، ﺑﻪ اراﺿﻲ، اﺑﻨﻴﻪ، ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺎت،

ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت و ﺳﺎﻳﺮ ﺣﻘﻮق ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اراﺿﻲ ﻣﺬآﻮر ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻗﻲ

ﻧﻴﺎز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﻋﺘﺒﺎر ﺁن ﻗﺒﻼً ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ «دﺳﺘﮕﺎﻩ اﺟﺮاﻳﻲ» ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز را

ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ﻳﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﺔ هﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺎﺻﻲ آﻪ ﻣﻘﺘﻀﻲ ﺑﺪاﻧﺪ ﺑﺮﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﻣﻨﺪرج در اﻳﻦ

ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺮﻳﺪاری و ﺗﻤﻠﻚ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﻣﺎدﻩ ٢ : ﺑﺮﻧﺎﻣﻪهﺎی ﻣﺬآﻮر در ﻣﺎدة ﻳﻚ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪهﺎﺋﻲ اﺳﺖ آﻪ اﺟﺮای ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺁن

ﺑﺮای اﻣﻮر ﻋﻤﻮﻣﻲ و اﻣﻨﻴﺘﻲ «دﺳﺘﮕﺎﻩ اﺟﺮاﻳﻲ» ﻻزم و ﺿﺮوری ﺑﺎﺷﺪ. ﺿﺮورت اﺟﺮای ﻃﺮح

ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ و ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎوم اﺟﺮاﻳﻲ «دﺳﺘﮕﺎﻩ اﺟﺮاﻳﻲ» ﺑﺮﺳﺪ.

ﺗﺒﺼﺮة ١ : دﺳﺘﮕﺎﻩ اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺮای اﺟﺮای ﻃﺮح ﺣﺘﻲاﻟﻤﻘﺪور از اراﺿﻲ ﻣﻠﻲ

ﺷﺪﻩ ﻳﺎ دوﻟﺘﻲ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻋﺪم وﺟﻮد اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ اراﺿﻲ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ وزارت

آﺸﺎورزی وﻋﻤﺮان روﺳﺘﺎﺋﻲ ﻳﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻤﺮان اراﺿﻲ ﺷﻬﺮی در ﺗﻬﺮان و ادارات آﻞ و

ﺷﻌﺐ ﻣﺮﺑﻮط در اﺳﺘﺎنهﺎ رﺳﻴﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﺒﺼﺮﻩ ٢ : ادارة ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک ﻣﺤﻞ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﻣﺤﻞ وﻗﻮع و وﺿﻊ ﺛﺒﺘﻲ ﻣﻠﻚ را ﺑﺎ

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺸﺔ اراﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺣﺪاآﺜﺮ ﻇﺮف ١٥ روز از ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﺘﻌﻼم ﭘﺎﺳﺦ دهﺪ.

ﻣﺎدﻩ ٣ : ﺑﻬﺎی ﻋﺎدﻟﺔ اراﺿﻲ، اﺑﻨﻴﻪ، ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺎت، ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت و ﺳﺎﻳﺮ ﺣﻘﻮق و ﺧﺴﺎرات

واردﻩ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﻴﻦ «دﺳﺘﮕﺎﻩ اﺟﺮاﻳﻲ» و ﻣﺎﻟﻚ ﻳﺎ ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺣﻘﻮق ﺗﻌﻴﻴﻦ

ﻣﻲﮔﺮدد.

ﺗﺒﺼﺮﻩ ١ : در ﺻﻮرت ﺗﻮاﻓﻖ در ﻣﻮرد ﺑﻬﺎی ﻋﺎدﻟﻪ هﺮﮔﺎﻩ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻳﺎ ﺧﺴﺎرت هﺮﻳﻚ

از ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﻧﺒﺎﺷﺪ «دﺳﺘﮕﺎﻩ اﺟﺮاﻳﻲ» ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ رأﺳﺎً ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ

ﻣﻠﻚ و ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﺴﺎرت اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ و هﺮﮔﺎﻩ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻳﺎ ﺧﺴﺎرت هﺮ ﻳﻚ از ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ

ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻬﺎی ﺧﺮﻳﺪ ﻣﻠﻚ ﻳﺎ ﻣﻴﺰان ﺧﺴﺎرت و اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ

ﺗﺼﻮﻳﺐ هﻴﺄت ﻣﻘﺮر در ﻣﺎدﻩ ٧١ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ و در ﻣﻮرد ﺷﻬﺮداریهﺎ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ

اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺮﺳﺪ.

ﺗﺒﺼﺮة ٢ : در ﺻﻮرت ﺣﺼﻮل ﺗﻮاﻓﻖ «دﺳﺘﮕﺎﻩ اﺟﺮاﻳﻲ» ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺣﺪاآﺜﺮ ﻇﺮف ﺳﻪ ﻣﺎﻩ

ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﻣﻠﻚ و ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق ﻳﺎ ﺧﺴﺎرات اﻗﺪام و ﻳﺎ ﺁﻧﻜﻪ اﻧﺼﺮاف ﺧﻮد را از ﺧﺮﻳﺪ و

ﺗﻤﻠﻚ آﺘﺒﺎً ﺑﻪ ﻣﺎﻟﻚ ﻳﺎ ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ اﻋﻼم ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺑﻪ هﺮ ﺣﺎل ﻋﺪم اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﻳﺎ اﻋﻼم اﻧﺼﺮاف در

ﻣﺪت ﻣﺬآﻮر ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﺔ اﻧﺼﺮاف اﺳﺖ.

ﻣﺎدﻩ ٤ : هﺮﮔﺎﻩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻬﺎی ﻋﺎدﻟﺔ اراﺿﻲ و اﺑﻨﻴﻪ و ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت وﺣﻘﻮق و

ﺧﺴﺎرات واردﻩ ﺑﻴﻦ «دﺳﺘﮕﺎﻩ اﺟﺮاﻳﻲ» و ﻣﺎﻟﻚ ﺗﻮاﻓﻖ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﻮد، ﺑﻬﺎی ﻋﺎدﻟﻪ ﺗﻮﺳﻂ

هﻴﺄﺗﻲ ﻣﺮآﺐ از ﺳﻪ ﻧﻔﺮ آﺎرﺷﻨﺎس رﺳﻤﻲ دادﮔﺴﺘﺮی ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﮔﺮدد. آﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻳﻚ

ﻧﻔﺮ از ﻃﺮف «دﺳﺘﮕﺎﻩ اﺟﺮاﻳﻲ» ﻳﻚ ﻧﻔﺮ از ﻃﺮف ﻣﺎﻟﻚ ﻳﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻖ و ﻧﻔﺮ ﺳﻮم ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب

ﻃﺮﻓﻴﻦ و در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﻖ ﻳﺎ اﺳﺘﻨﻜﺎف ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ دادﮔﺎﻩ ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻣﺤﻞ وﻗﻮع ﻣﻠﻚ اﻧﺘﺨﺎب

ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ. رأی اآﺜﺮﻳﺖ هﻴﺄت ﻣﺰﺑﻮر ﻗﻄﻌﻲ و ﻻزماﻻﺟﺮا اﺳﺖ.

ﺗﺒﺼﺮﻩ ١ : در ﺻﻮرﺗﻲ آﻪ در ﻣﺤﻞ آﺎرﺷﻨﺎس رﺳﻤﻲ دادﮔﺴﺘﺮی وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻃﺒﻖ

ﻣﺎدة ٢٩ ﻗﺎﻧﻮن آﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن رﺳﻤﻲ ﻣﺼﻮب ١٣١٧ ﻋﻤﻞ ﻣﻲﺷﻮد.

ﺗﺒﺼﺮﻩ ٢ : هﺮﮔﺎﻩ ﻣﺎﻟﻚ ﻳﺎ ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ آﺎرﺷﻨﺎس ﺧﻮد را ﺣﺪاآﺜﺮ ﻇﺮف ﻳﻚ ﻣﺎﻩ از ﺗﺎرﻳﺦ اﻋﻼم

«دﺳﺘﮕﺎﻩ اﺟﺮاﻳﻲ» آﻪ ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از ﺻﻮر اﺑﻼغ آﺘﺒﻲ، اﻧﺘﺸﺎر در ﻳﻜﻲ از روزﻧﺎﻣﻪهﺎی

آﺜﻴﺮاﻻﻧﺘﺸﺎر ﻳﺎ ﺁﮔﻬﻲ در ﻣﺤﻞ ﺑﻪ اﻃﻼع ﻋﻤﻮم ﻣﻲرﺳﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻨﻤﺎﻳﺪ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮلﺑﻮدن ﻣﺎﻟﻚ، ﻋﺪم ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎت ﺛﺒﺘﻲ، ﻋﺪم ﺻﺪور ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ، اﺧﺘﻼف در ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ، ﻓﻮت

ﻣﺎﻟﻚ و ﻣﻮاﻧﻌﻲ از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ، اﻣﻜﺎن اﻧﺘﺨﺎب آﺎرﺷﻨﺎس ﻣﻴﺴﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ دادﮔﺎﻩ ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻣﺤﻞ

وﻗﻮع ﻣﻠﻚ ﺣﺪاآﺜﺮ ﻇﺮف ١٥ روز از ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺮاﺟﻌﺔ «دﺳﺘﮕﺎﻩ اﺟﺮاﻳﻲ» ﺑﻪ دادﮔﺎﻩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ

ﺗﻌﻴﻴﻦ آﺎرﺷﻨﺎس اﻗﺪام ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﻣﺎدﻩ ٥ : ﻣﻼک ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺑﻬﺎی ﻋﺎدﻟﺔ روز ﺗﻘﻮﻳﻢ اراﺿﻲ و اﺑﻨﻴﻪ و

ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت و ﺣﻘﻮق و ﺧﺴﺎرات ﻣﺸﺎﺑﻪ واﻗﻊ در ﺣﻮزة ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻃﺮح ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ

ﻃﺮح در ﻗﻴﻤﺖ ﺁﻧﻬﺎ.

ﺗﺒﺼﺮﻩ ١ : در ﻣﻮاردی آﻪ ﻣﻠﻚ ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻮﻧﺖ ﻳﺎ ﻣﻤﺮ اﻋﺎﺷﺔ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﺎﺷﺪ ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ﺑﻬﺎی

ﻋﺎدﻟﻪ ﺻﺪی ﭘﺎﻧﺰدﻩ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻠﻚ اﻓﺰودﻩ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ.

ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺎﻟﻚ در ﻣﺤﻞ ﺳﺎآﻦ اﺳﺖ ﻳﺎ ﻣﻠﻚ ﻣﻤﺮ اﻋﺎﺷﺔ وی ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ «دﺳﺘﮕﺎﻩ

اﺟﺮاﻳﻲ» اﺳﺖ و در ﺻﻮرت ﺑﺮوز اﺧﺘﻼف ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﺑﺎ دادﮔﺎﻩ ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻣﺤﻞ وﻗﻮع ﻣﻠﻚ

ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ آﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی هﺮ ﻳﻚ از ﻃﺮﻓﻴﻦ اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﺧﻮاهﺪ آﺮد.

ﺗﺒﺼﺮﻩ ٢ : در ﺻﻮرﺗﻲ آﻪ ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ ادارة آﺸﺎورزی و ﻋﻤﺮان روﺳﺘﺎﺋﻲ ﻣﺤﻞ، زارﻋﻴﻦ

ﺣﻘﻮﻗﻲ در ﻣﻠﻚ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺣﻘﻮق زارﻋﻴﻦ ذﻳﻨﻔﻊ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ادارة ﻣﺬآﻮر از

ﻣﺤﻞ ارزش آﻞ ﻣﻠﻚ ﺑﻪ ﺁﻧﺎن ﭘﺮداﺧﺖ و ﺑﻘﻴﻪ در هﻨﮕﺎم اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﻚ ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاهﺪ

ﺷﺪ.

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﻣﻠﻚ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ، ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنهﺎی روﺳﺘﺎﺋﻲ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ و ﻧﻴﺰهﺮﮔﻮﻧﻪ

اﻋﻴﺎﻧﻲ و ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺣﻖ رﻳﺸﻪ، ﺑﻬﺎی ﺷﺨﻢ، ﺑﺬر، آﻮد و ﺳﺎﻳﺮ زﺣﻤﺎﺗﻲ آﻪ زارع ﺑﺮای

ﺁﻣﺎدﻩ آﺮدن زﻣﻴﻦ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻬﺎی اﻋﻴﺎن و ﺣﻘﻮق ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ

ﺁﻧﺎن ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺮاردادهﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻴﻦ زارع و ﻣﺎﻟﻚ و ﻳﺎ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﻳﺎ ﻋﺮف ﻣﺤﻞ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮاﻓﻖ

ﻳﺎ از ﺳﻮی آﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦ و از ﻣﺤﻞ ارزش آﻞ ﻣﻠﻚ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن و ﺑﻘﻴﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﻚ ﭘﺮداﺧﺖ

ﻣﻲﮔﺮدد.

ﺗﺒﺼﺮﻩ ٣ : ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻠﻚ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﺤﻞ آﺴﺐ و ﭘﻴﺸﺔ اﺷﺨﺎص ﺑﺎﺷﺪ در ﺻﻮرﺗﻲ ﺑﻪ ﺁن

ﺣﻖ آﺴﺐ و ﭘﻴﺸﻪ ﺗﻌﻠﻖ ﺧﻮاهﺪ ﮔﺮﻓﺖ آﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از اﻋﻼم ﺗﺼﻤﻴﻢ «دﺳﺘﮕﺎﻩ

اﺟﺮاﻳﻲ» ﻣﺤﻞ آﺴﺐ و ﭘﻴﺸﻪ ﺑﻮدﻩ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﺒﺼﺮﻩ ٤ : ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﻼک ﻣﻮﻗﻮﻓﻪای آﻪ ﻃﺒﻖ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺳﺎزﻣﺎن اوﻗﺎف ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ اﺣﺴﻦ

ﺁﻧﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺬآﻮر در اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻗﺪام و ﺁﻧﻬﺎ را آﻪ ﺷﺮﻋﺎً ﻣﺠﺎز ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻪ

ﻃﺮﻳﻖ اﺟﺎرة ﻃﻮﻳﻞ اﻟﻤﺪت ﻋﻤﻞ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ در ﻣﻮرد اﻣﻼک اﺧﻴﺮ در ﺻﻮرت وﺟﻮد اﻋﻴﺎﻧﻲ

ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﺷﺨﺎص و ﻳﺎ ﺣﻘﻮق ﻣﻨﺪرج در ﺗﺒﺼﺮﻩهﺎی ٢و٣ ﻣﺎدﻩ ٥ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻘﻮق ﻓﻮق از

ﺳﻮی هﻴﺄت آﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻨﺪرج در اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﻴﻴﻦ و از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎر ﻃﺮح ﭘﺮداﺧﺖ و

الاﻻﺟﺎرﻩ ﻣﻠﻚ ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺰﺑﻮر از ﺳﻮی هﻴﺄت آﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ

ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ.

ﺗﺒﺼﺮة ٥ : در آﻠﻴﺔ ﻣﻮارد ﻣﻨﺪرج در اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن هﻴﺄت آﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺮاﺳﺎس

ﻣﻘﺮرات و ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻨﺪرج در ﻗﺎﻧﻮن آﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺼﻮب ﺳﺎل ١٣١٧ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط

ﺣﺪاآﺜﺮ ﻇﺮف ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﻧﻈﺮات ﺧﻮد را دﻗﻴﻘﺎً اﻋﻼم ﻧﻤﺎﻳﺪ. دﺳﺘﻤﺰد آﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻃﺒﻖ ﺁﺋﻴﻦﻧﺎﻣﺔ

دﺳﺘﻤﺰد آﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن رﺳﻤﻲ و اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪی ﺁن و در ﺻﻮرت اﺧﺘﻼف ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ دادﮔﺎﻩ

ﻣﺤﻞ ﻣﺸﺨﺺ و از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻃﺮح ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﻧﺼﻒ هﺰﻳﻨﺔ

آﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪﻩ آﻪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪة ﻣﺎﻟﻚ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ در هﻨﮕﺎم اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ از ارزش

ﻣﻠﻚ آﺴﺮ ﻣﻲﮔﺮدد.

ﻣﺎدﻩ٦ : در ﻣﻮاردی آﻪ «دﺳﺘﮕﺎﻩ اﺟﺮاﻳﻲ» ﻣﻘﺘﻀﻲ ﺑﺪاﻧﺪ و در ﺻﻮرت رﺿﺎﻳﺖ ﻣﺎﻟﻚ ﻋﻮض

اراﺿﻲ ﺗﻤﻠﻴﻚ ﺷﺪﻩ از اراﺿﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻠﻲ ﻳﺎ دوﻟﺘﻲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺗﺄﻣﻴﻦ و ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺿﻮاﺑﻂﻣﻨﺪرج در ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط، ﺑﻪ ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ واﮔﺬار ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ. در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻧﻴﺰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻬﺎی

ﻋﻮض وﻣﻌﻮض ﺑﻪ ﻋﻬﺪة هﻴﺄت آﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻨﺪرج در اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺎدﻩ ٧ : «دﺳﺘﮕﺎﻩ اﺟﺮاﻳﻲ» ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﺎی ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ آﺴﺐ و ﭘﻴﺸﻪ در ﺻﻮرت

رﺿﺎﻳﺖ ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻖ ﺗﻌﻬﺪ ﻧﻤﺎﻳﺪ آﻪ ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻃﺮح، ﻣﺤﻞ آﺴﺒﻲ در هﻤﺎن ﺣﺪود ﺑﻪ

ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻖ واﮔﺬار ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﻣﺎدﻩ ٨ : ﺗﺼﺮف اراﺿﻲ، اﺑﻨﻴﻪ و ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت و ﺧﻠﻊ ﻳﺪ ﻣﺎﻟﻚ ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ و ﭘﺮداﺧﺖ

ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻠﻚ ﻳﺎ ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﻚ ﻣﺠﺎز ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﺪ ﻣﮕﺮ ﺁﻧﻜﻪ در اﺛﺮ ﻣﻮاﻧﻌﻲ از ﻗﺒﻴﻞ اﺳﺘﻨﻜﺎف ﻣﺎﻟﻚ از

اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ، اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ، ﻣﺠﻬﻮل ﺑﻮدن ﻣﺎﻟﻚ، رهﻦ ﻳﺎ ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﻠﻚ، ﻓﻮت ﻣﺎﻟﻚ و

ﻏﻴﺮﻩ اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻗﻄﻌﻲ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﮕﺮدد، در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از وﻗﻔﻪ ﻳﺎ ﺗﺄﺧﻴﺮ در اﺟﺮای

ﻃﺮح ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﻗﺪام ﻣﻲﺷﻮد:

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺎﻟﻚ ﻇﺮف ﻳﻚ ﻣﺎﻩ از ﺗﺎرﻳﺦ اﻋﻼم «دﺳﺘﮕﺎﻩ اﺟﺮاﻳﻲ» ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از اﻧﺤﺎء ﻣﻘﺮر در ﺗﺒﺼﺮة

٢ ﻣﺎدة ٤ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻜﻨﺪ ﻳﺎ از اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی اﺳﺘﻨﻜﺎف ﻧﻤﺎﻳﺪ

ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺮای ﺑﺎر دوم اﻋﻼم و ﭘﺲ از اﻧﻘﻀﺎء ١٥ روز ﻣﻬﻠﺖ ﻣﺠﺪد، ارزش ﺗﻘﻮﻳﻤﻲ ﻣﻠﻚ آﻪ

ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ هﻴﺄت آﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻨﺪرج در ﻣﺎدﻩ ٤ ﻳﺎ ﺗﺒﺼﺮة ٢ ﺁن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان و

ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻮرد ﺗﻤﻠﻚ ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﺛﺒﺖ ﻣﺤﻞ ﺗﻮدﻳﻊ و دادﺳﺘﺎن ﻣﺤﻞ ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪة وی ﺳﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎل

را اﻣﻀﺎء و ﻇﺮف ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻴﻪ و ﺧﻠﻊ ﻳﺪ اﻗﺪام ﺧﻮاهﺪ ﻧﻤﻮد و ﺑﻬﺎی ﻣﻠﻚ ﻳﺎ ﺣﻘﻮق ﻳﺎ

ﺧﺴﺎرات ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﺎﻟﻜﻴﺘﻲ آﻪ در ﻣﺮاﺟﻊ ذﻳﺮﺑﻂ اﺣﺮاز ﻣﻲﮔﺮدد از ﺳﻮی ادارة ﺛﺒﺖ ﺑﻪ ذﻳﺤﻖ

ﭘﺮداﺧﺖ و اﺳﻨﺎد ﻗﺒﻠﻲ ﻣﺎﻟﻚ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد اﺻﻼح ﻳﺎ اﺑﻄﺎل و ﻣﺎزاد ﺳﭙﺮدﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط

ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق دوﻟﺖ ﻣﺴﺘﺮد ﻣﻲﺷﻮد. ادارﻩ ﺛﺒﺖ ﻣﺤﻞ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎل

اﻣﻀﺎء ﺷﺪﻩ وﺳﻴﻠﺔ دادﺳﺘﺎن ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪة وی ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺟﺪﻳﺪی ﺑﻪ ﻣﻴﺰان و ﻣﺴﺎﺣﺖ

اراﺿﻲ، اﺑﻨﻴﻪ و ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﻣﻮرد ﺗﻤﻠﻚ ﺑﻪ ﻧﺎم «دﺳﺘﮕﺎﻩ اﺟﺮاﻳﻲ» ﺻﺎدر و ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﻣﺎدﻩ ٩ : در ﺻﻮرﺗﻲ آﻪ ﻓﻮرﻳﺖ اﺟﺮای ﻃﺮح ﺑﺎ ذآﺮ دﻻﺋﻞ ﻣﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ وزﻳﺮ دﺳﺘﮕﺎﻩ

اﺟﺮاﻳﻲ ﺿﺮورت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی آﻪ ﻋﺪم ﺗﺴﺮﻳﻊ در اﻧﺠﺎم ﻃﺮح ﻣﻮﺟﺐ ﺿﺮر و زﻳﺎن

ﺟﺒﺮانﻧﺎﭘﺬﻳﺮی ﮔﺮدد، «دﺳﺘﮕﺎﻩ اﺟﺮاﻳﻲ» ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻗﻄﻌﻲ و ﺑﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ

ﺻﻮرت ﻣﺠﻠﺲ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻠﻚ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺎﻟﻚ ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪة وی و در ﻏﻴﺎب او و ﻧﻤﺎﻳﻨﺪة

دادﺳﺘﺎن و آﺎرﺷﻨﺎس رﺳﻤﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺼﺮف و اﺟﺮای ﻃﺮح اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻟﻜﻦ «دﺳﺘﮕﺎﻩ

اﺟﺮاﻳﻲ» ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﺣﺪاآﺜﺮ ﺗﺎ ﺳﻪ ﻣﺎﻩ از ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺼﺮف ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻳﺎ ﺗﻮدﻳﻊ ﻗﻴﻤﺖ

ﻋﺎدﻟﻪ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﺗﺒﺼﺮﻩ ١ : ﻣﺎﻟﻚ ﻳﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻖ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻬﺎ در ﻣﺪت ﻣﺬآﻮر ﺑﺎ

ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ دادﮔﺎﻩ ﺻﺎﻟﺤﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﻳﻲ را ﺗﺎ زﻣﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻬﺎ ﺑﻨﻤﺎﻳﺪ و

ﻣﺤﺎآﻢ ﺻﺎﻟﺤﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺎرج از ﻧﻮﺑﺖ رﺳﻴﺪﮔﻲ و ﺣﻜﻢ ﻻزم ﺻﺎدر ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و در ﺻﻮرت

ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ رﻓﻊ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﻳﻲ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻩ ﺁﻣﺪ.

ﻣﺎدﻩ ١٠: ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻗﺒﻞ از ﺗﺼﻮﻳﺐ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن، اراﺿﻲ، اﺑﻨﻴﻪ ﻳﺎ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺗﻲ ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﻮاﻧﻴﻦ

ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﻗﺒﻠﻲ ﺑﻪ ﺗﺼﺮف وزارﺗﺨﺎﻧﻪهﺎ، ﻣﺆﺳﺴﺎت، و ﺷﺮآﺖهﺎی دوﻟﺘﻲ و ﻳﺎ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ

دوﻟﺖ و هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﻬﺮداریهﺎ، ﺑﺎﻧﻚهﺎ، و داﻧﺸﮕﺎﻩهﺎی دوﻟﺘﻲ ﻳﺎ ﺳﺎزﻣﺎنهﺎﺋﻲ آﻪ ﺷﻤﻮل

ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺴﺘﻠﺰم ذآﺮ ﻧﺎم ﺑﺎﺷﺪ درﺁﻣﺪﻩ و ﻳﺎ در ﻣﺤﺪودة ﻣﻮرد ﺗﺼﺮف ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ

ﺑﺎﺷﺪ آﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺬآﻮر دوﻟﺖ ﻣﻜﻠﻒ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻬﺎی ﻋﺎدﻟﻪ و ﺣﻘﻮق و ﺧﺴﺎرات

ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ ﺑﻮدﻩ وﻟﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻬﺎی ﺁن و ﻳﺎ ﺣﻘﻮق و ﺧﺴﺎرات ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺻﺪور ﻧﻈﺮ ﻗﻄﻌﻲ

در ﻣﺮاﺟﻊ ذﻳﺼﻼح ﻧﺸﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﺗﺼﺮف ﻣﺠﺮی ﻃﺮح درﻧﻴﺎﻣﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻬﺎ و ﺣﻘﻮق

وﺧﺴﺎرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ:

اﻟﻒ- ارزش آﻠﻴﺔ اﻋﻴﺎﻧﻲ اﻋﻢ از هﺮﮔﻮﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت، ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺎت و ﺳﺎﻳﺮ ﺣﻘﻮق

ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻘﻮﻳﻢ و ﻧﻘﺪاً ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲﺷﻮد.ب- ﺑﻬﺎی زﻣﻴﻦهﺎی داﻳﺮ در ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ روز ﺗﻘﻮﻳﻢ و ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ و

ﺑﺎﺑﺖ زﻣﻴﻦهﺎی ﻣﻮات، ﺟﻨﮕﻞهﺎ، ﻣﺮاﺗﻊ و هﺮ ﻗﺴﻤﺘﻲ آﻪ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﺟﺰو اﻣﻮال

ﻋﻤﻮﻣﻲ درﺁﻣﺪﻩ وﺟﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺨﻮاهﺪ ﺷﺪ. زﻣﻴﻦهﺎی داﻳﺮ را ﺑﻪ ﺁن ﻗﺴﻤﺖ آﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮ

ﺣﺪاآﺜﺮ ﻣﺠﺎز زﻣﻴﻦهﺎی ﻣﺬآﻮر در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺼﻮب ﺷﻮرای اﻧﻘﻼب آﻪ ﺗﻮﺳﻂ وزارت آﺸﺎورزی

ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪﻩ هﻴﭽﮕﻮﻧﻪ وﺟﻬﻲ ﺗﻌﻠﻖ ﻧﻤﻲﮔﻴﺮد.

ﺗﺒﺼﺮﻩ ١ : ارش ﺗﻘﻮﻳﻢ ﺷﺪة زﻣﻴﻦ در ﺻﻮرت اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ از ﻃﺮف هﻴﺄت آﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﻮﺿﻮع

ﻣﺎدة ٤ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎ درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ارزش آﻞ ﻣﺴﺎﺣﺖ هﺮ ﻣﻠﻚ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ. 

ﺗﺒﺼﺮﻩ ٢ : هﺮﮔﻮﻧﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻗﻬﺮی و ﻳﺎ ﻣﻠﻜﻴﺖ ﻣﺸﺎع ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﺔ ﻳﻚ واﺣﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد.

ﺗﺒﺼﺮﻩ ٣ : «دﺳﺘﮕﺎﻩهﺎی اﺟﺮاﻳﻲ» ﻣﻜﻠﻒ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﻬﺖ اﺟﺮای ﻣﻔﺎد

ﻣﺎدة ١٠ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن را ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ و ﭘﺲ از ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻻزم ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻓﺮاهﻢ ﺷﺪن ﻣﻘﺪﻣﺎت

اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻗﻄﻌﻲ ﺣﺪاآﺜﺮ ﻇﺮف ٥ ﺳﺎل ﺑﻬﺎی آﻠﻴﺔ اراﺿﻲ ﻣﺘﺼﺮﻓﻲ را ﭘﺮداﺧﺖ و ﺗﻤﻠﻚ

ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ادارات ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک ﻣﻜﻠﻒ ﺑﻪ ﺻﺪور ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺗﺒﺼﺮﻩ ٤ : ﻃﺮحهﺎی ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن از ﺗﺎرﻳﺦ ﺷﺮوع ﺑﻪ اﺟﺮاء از ﭘﺮداﺧﺖ هﺮ ﻧﻮع ﻋﻮارض

ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ ﺷﻬﺮداریهﺎ ﻣﺜﻞ اﻧﻮاع ﻋﻮارض ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ زﻣﻴﻦ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺳﺎﻳﺮ اﻣﻮال

ﻣﻨﻘﻮل و ﻏﻴﺮﻣﻨﻘﻮل و ﺣﻖ ﺗﺸﺮف و ﺣﻖ ﻣﺮﻏﻮﺑﻴﺖ و ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺁن ﻣﻌﺎف هﺴﺘﻨﺪ.

ﻣﺎدﻩ ١١ : هﺮﮔﺎﻩ ﺑﺮای اﺟﺮای ﻃﺮح «دﺳﺘﮕﺎﻩ اﺟﺮاﻳﻲ» اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ اراﺿﻲ داﻳﺮ ﻳﺎ ﺑﺎﻳﺮ، اﺑﻨﻴﻪ ﻳﺎ

ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ وزارﺗﺨﺎﻧﻪهﺎ ﻳﺎ ﻣﻮﺳﺴﺎت و ﺷﺮآﺖهﺎی دوﻟﺘﻲ ﻳﺎ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ

دوﻟﺖ و هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﻬﺮداریهﺎ، ﺑﺎﻧﻚهﺎ، و داﻧﺸﮕﺎﻩهﺎی دوﻟﺘﻲ و ﺳﺎزﻣﺎنهﺎﺋﻲ آﻪ ﺷﻤﻮل

ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺴﺘﻠﺰم ذآﺮ ﻧﺎم اﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ واﮔﺬاری ﺣﻖ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ

ﻣﻮاﻓﻘﺖ وزﻳﺮ ﻳﺎ رﺋﻴﺲ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻳﺎ ﺷﺮآﺖ آﻪ ﻣﻠﻚ را در اﺧﺘﻴﺎر دارد ﻣﻤﻜﻦ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد. اﻳﻦ

واﮔﺬاری ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﻼﻋﻮض ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ و در ﺻﻮرﺗﻲ آﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺮﺳﻨﺪ

ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ ﻧﺨﺴﺖوزﻳﺮ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ.

ﺗﺒﺼﺮﻩ ١ : در ﺻﻮرﺗﻲ آﻪ اراﺿﻲ و اﺑﻨﻴﻪ و ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﻳﺎ ﺣﻘﻮق ﺁن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﺮآﺖ ﻳﺎ

ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎ ﻣﺆﺳﺴﻪ دوﻟﺘﻲ ﻳﺎ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﺑﻮدﻩ و واﮔﺬاری ﺑﻼﻋﻮض ﺁن ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﺔ

ﺷﺮآﺖ ﻣﻘﺪور ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﺑﻬﺎی ان ﺑﺮاﺳﺎس ارزش ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ در ﺗﺮازﻧﺎﻣﺔ ﺷﺮآﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ

اﺳﺖ.در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻣﻠﻚ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﻄﻌﻲ ﺑﻪ «دﺳﺘﮕﺎﻩ اﺟﺮاﻳﻲ» ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ.

ﻣﺎدﻩ ١٢ : آﻠﻴﺔ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮراﺗﻲ آﻪ ﺗﺎ اﻳﻦ ﺗﺎرﻳﺦ در ﻣﻮرد ﻻﻳﺤﺔ ﻧﺤﻮة ﺧﺮﻳﺪ و ﺗﻤﻠﻚ اراﺿﻲ

و اﻣﻼک ﺑﺮای اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪهﺎی ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﻋﻤﺮاﻧﻲ و ﻧﻈﺎﻣﻲ دوﻟﺖ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﺪﻩ و ﺑﺎ اﻳﻦ

ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻐﺎﻳﺮت دارد از ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺼﻮﻳﺐ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻠﻐﻲاﻻﺛﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.



تاریخ انتشار : 8 مهر 1392